مؤملا ان يتم التوصل سريعا الى توافق سياسي ينهي ازمة هذه الوزارات وتكون المصلحة الوطنية هي القاسم المشترك لجميع الكتل السياسية والسعي لتحقيقها وتسمية الوزراء الامنيين ليؤدوا واجباتهم بمهنية وجدارة ، بالنظر لما يحيط بالمنطقة من أوضاع أمنية وسياسية تعيشها البلدان العربية.
وقال الشرع" في تصريح صحفي ،ان هناك مجموعة عوامل تشترك في تأخير تسمية الوزارات الامنية وليس عامل واحد ، مبينا ان أهمية هذه الوزارات تجعل وضعها في طابع من الاهمية والعمل على أيجاد وزراء اكفاء ومهنيين واكاديميين على درجة عالية من الكفاءة والولاء للوطن والمهنة وهي احد العوائق التي تمنع تشكيلها.
وكشف الشرع ان أهم الأسباب الأساسية المعرقلة في تأخر تشكيل هذه الوزارات المهمة هي بدعوى عدم تسني الحصول على الشخصيات المهنية او الأكاديمية او العسكرية لتولي هذه المناصب الامنية ، مؤكدا على العكس من ذلك فهناك الكثير من العسكريين المهنيين المؤهلين لتولي هذه المناصب.
وأضاف" ان هذه الأسباب المباشرة المرسخة في تأخير تسمية الوزراء الامنيين بحجج عدم التوافق السياسي والشخصية المؤهلة تارة ، أو بسبب الفئوية أو الفردية في بعض الحالات ، وهي خلافات تسهم في عدم الاتفاق على شخص وزير الدفاع أو الداخلية أو الامن الوطني ، وهو مايجعل الوضع متأرجحا وغير مستقرا .
متمنيا ان لاتطيل المدة ويتأزم الوضع اكثر من ذلك ويزداد الترهل في الحكومة ، ووضع سد لمنع تدخل المزايدين داخليا وخارجيا الذين يراهنون على تأزيم الوضع السياسي في العراق.