ذكر مصدر مطلع من داخل إئتلاف دولة القانون عن تشكيل كتلة جديدة تكون مستقلة بقراراتها و قيادتها عن الإئتلاف تمهيدا للخروج منه .
وقال المصدرفي تصريح صحفي نشر اليوم وأن هناك تحرك كثيف يشهده إئتلاف دولة القانون هذه الأيام تقوده قوى أساسية فيه ، أبرزها كتلة المستقلون و أيضا أعضاء في حزب الدعوة تنظيم العراق بغية تشكيل إئتلاف برلماني جديد يستقل في قراراته و قيادته عن الإئتلاف الحالي .
و أضاف المصدر ان سبب هذا التحرك نابع عن إستياء هذه الجهات مما يجري في الساحة السياسية و ما أسموه ديكتاتورية قيادة الإئتلاف الذي لاتستشير أحدا في قراراتها الحساسة ،و محاولات لإختزال و شخصنة الإئتلاف في شخص السيد المالكي .
و قال المصدر ان هناك اهمال واضح لمكونات الإئتلاف ،و جلساته تختصر لقراءة ما اتخذ له من قرارات من دون استشارة الكتل المنضوية فيه ، و ان قيادة الائتلاف تتعمد في كثير من الاحيان عدم اشراك شركائه في حواراتها و مفاوضاتها مع باقي الكتل السياسية مما يثير سخط و حفيظة أعضاء هذه الكتل .
و أشار المصدر الى استقالة السيد جعفر السيد محمد باقر الصدر قبل عدة أشهر في اعتراضه على طريقة إدارة العمل السياسي في كتلته و الساحة البرلمانية عموما كشاهد كبير على ما يعانيه زملائه في دولة القانون .
و أضاف المصدر ان عدد من أعضاء حزب الدعوة برئاسة المالكي ايضا يشاطرون زملائهم في الرأي و ينتقدون قيادة الحزب و الإئتلاف حول التنازلات اللامنطقية التي قدمتها الدعوة بغية الإحتفاظ بكرسي رئاسة الوزراء الذي كان من الممكن إبقائه دون تنازلات كبيرة و ايضا عدم حصول الحزب على وزارات تليق به و بشخصيات متفق عليها لتوليها .
و ذكر المصدر ان هذه الكتل و الشخصيات ستقوم بتشكيل كتلة جديدة داخل إئتلاف دولة القانون تمهيدا للإنشقاق عنه تلبية للحاجة السياسية الماسة و احتراما للعمل السياسي الوطني و كرد فعل لعدم رضا المرجعية العليا و المواطنين عن طريقة ادارة الدولة و مفاصل الحكومة الخدمية .
يذكر ان السيد جعفر الصدر العضو السابق في إئتلاف دولة القانون و البرلمان العراقي قدم استقالته كرد فعل على ما سماه "وجود تكتلات في الكتلة الواحدة و سياسة التهميش و الإقصاء و عدم القناعة بآليات العمل البرلماني و السياسي " في اشارة الى كتلته إئتلاف دولة القانون .
