أكد عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن /التحالف الوطني/ قاسم الاعرجي أن اغلب الكتل السياسية تريد بقاء القوات الاميركية بعد عام ٢٠١١، مشيرا إلى أن في حال تم التصويت سرا ًداخل البرلمان فانه التمديد سوف يمضي.
وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي قادة الكتل السياسية للإجتماع بشأن إتخاذ قرار حول بقاء القوات الأميركية من عدمه.
وقال الاعرجي في تصريح اليوم الاحد:"أن اغلب الكتل السياسية ترغب ببقاء القوات الاميركية الى ما بعد ٢٠١١،لكنها لا تعلن موقفها الصريح حيث انهم في داخل كتلهم يقولون نريد التمديد وفي الاعلام يصرحون لانريد التمديد"،مبينناً عن"وجود علاقات وثيقة لبعض الكتل السياسية مع الجانب الاميركي."
وأضاف أن"رئيس الوزراء نوري المالكي أجبر على عرض هذا الموضوع على الكتل السياسية لتباين وجهات نظرهم الحقيقية."
وأشار إلى أنه" في حال تم التصويت على الاتفاقية الامنية داخل البرلمان سراً فأنه النواب سوف يمررون هذا المشروع لرغبة الكتل ببقاء القوات الاميركية."
وطالب الأعرجي الحكومة والمعنيين بالملف الامني تقديم تقييم حقيقي لجاهزية القوات الامنية من عدمها اضافة إلى القرار السياسي بسبب ازمة الثقة بين الكتل السياسية والتنافس فيما بينهم وإستخدام هذا الموضوع ذريعة للنيل من الحكومة واسقاطها،مشيرا إلى رئيس الوزراء لايستطيع تحمل القرار بمفرده وانما يكون قرار جماعياً ومن جميع الكتل السياسية.
وكانت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية إلا الطالباني رجحت بقاء جزء من القوات الأميركية بإتفاقية جديدة ووفق شروط برلمانية.
وقالت الطالباني في تصريح سابق :"لايوجد شيء اسمه تمديد للأتفاقية الأمنية لأن الاتفاقية اسمها (سحب القوات) وصادق عليها البرلمان".
واضافت أن"الحديث الان هو ليس لتمديد الاتفاقية وانما لبقاء جزء من القوات الأميركية بألية او إتفاقية جديدة بعد أن يكون قرار من الحكومة ويصادق عليها البرلمان".
وأشار إلى أن"وجود هذه القوات سيكون لتدريب قوات الامن العراقية والمساعدة على القضاء على الارهاب الذي لازال موجوداً وبقوة إضافة إلى حل المشاكل في المناطق المتنازع عليها وحماية الأجواء الوطنية لأننا نفتقر للمنظومة الدفاعية الجوية".
وتابعت أن"البرلمان سوف يحدد بالاتفاقية الجديدة تحرك القوات الأميركية ومواقع وجودهم".
