كشف عضو في لجنة النزاهة البرلمانية في مجلس النواب عن وجود قضايا فساد وصفها بالمرعبة في ثلاث وزارت في الحكومة، وقضايا أخرى تصل قيمتها إلى مبالغ تتجاوز ٣٠٠ مليون دولار، فيما حذر وزير النقل من تعميم إطلاق اتهامات الفساد على جميع دوائر الدولة وإعطاء صورة مشوهة عن واقع العراق
وقال حسين الاسدي ان لجنة النزاهة في مجلس النواب اكتشفت قضايا فساد بأرقام مرعبة تصل إلى أكثر من ٣٠٠ مليون دولار.وأوضح ان تلك الوزارات هي كل من وزارات المالية، والكهرباء، والعدل، وهذا ما اثر على عمل تلك الوزارات، وخصوصا الكهرباء لما تحتويه من قضايا فساد متعلقة بشراء وتجهيز محطات الكهرباء.
وأشار الاسدي إلى انه من بين قضايا الفساد التي وضعت على طاولة لجنة النزاهة والتي ستناقش بعد عطلة مجلس النواب هي قضية شراء الأجهزة الكاشفة عن المتفجرات وصفقة الطائرات الكندية التي أبرمت ولم تسلم إلى اليوم.
من جهته، قال وزير النقل هادي العامري أمس ان انتشار ما يسمى بالشفافية الدولية وإسقاط العراق في دائرة الفساد المالي والإداري ليس بمصلحة العراق، لأنه يقود إلى تشويه صورته أمام الدول الخارجية. مبينا ان قضايا الفساد المالي والإداري يجب ألا تعمم على جميع الدوائر الحكومية.
يذكر ان محافظ البصرة خلف عبد الصمد كان قد أعلن مسبقا عن إقالة جميع الموظفين في الدوائر الحكومية بمحافظة البصرة (٥٥٠)كم جنوب العاصمة بغداد، المتورطين بقضايا فساد مالي وأداري أيا كانت وظائفهم في تلك المؤسسات.
من جانبه أكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن واقع الخدمات خلال مهلة المائة يوم لم تتضح عليه تطورات مهمة بسبب عدم تولي الكثير من الوزارات المهنية وزراء متخصصون .
وقال أحسان العوادي: لجنة الخدمات النيابية ترى بأن مهلة المئة يوم لم يحدث فيها أي تغير واضح فيما يتعلق بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن العراقي بسبب مشاكل أدارية وبيروقراطية يفترض أجراء تعديلات جريئة عليها. وأضاف: ان عدم تخصص عدد من الوزراء وفرضهم على التشكيلة الحكومية يعد عاملاً أساسياً في تلكؤ الخدمات فضلا عن عدم تنفيذ خطط إستراتيجية على وفق قاعدة بيانات توفر فيها الأولويات الرئيسة للمواطن العراقي.وتابع: أن لجنة الخدمات النيابية تعتكف الآن على أنجاز تقرير موسع بشأن واقع الخدمات خلال مدة المئة يوم واهم المعالجات الضرورية لتوفيرها خلال المرحلة الماضية مع تشخيص العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تواجه تنفيذ المشاريع.
