كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ فالح الزيادي ان إئتلاف العراقية ورئيسها آياد علاوي يطمح بإسقاط الحكومة او إقالتها لأجل الحصول على منصب رئيس الوزراء.
وقال الزيادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين:ان "أساس الخلافات بين العراقية وائتلاف دولة القانون ينحصر بإصرار اياد علاوي على منح صلاحيات كبيرة للمجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية، لانه لم ينس منصب رئيس الوزراء،" مبيناً ان العراقية ورئيسها تطمح بإسقاط الحكومة او إقالتها لأجل الحصول على منصب رئاسة الحكومة، كما انها تعمل على خلق عدم ثقة بين الشعب والحكومة."
واضاف النائب عن الوطني: ان" مجلس النواب ليس بيد آياد علاوي، وانما ممثل عن الشعب العراقي، وإعضاؤه لا يضحون بالعملية السياسية من اجل الخلافات على صلاحيات المجلس الوطني."
واكد الزيادي: ان المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية غير دستور، ولا يمكن تمريره قانونيا او برلمانيا وهذا متفق عليه داخل التحالف الوطني.
وتضمن البنود المتبقية من طاولة اربيل ،حسب العراقية؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة.ثانياً: احياء المجلس الوطني. ثالثاً: أيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رابعاً: إيقاف الاعتقالات بدون اصدار أوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الامنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارت لمجلس النواب للاطلاع عليه.
وفي وقت سابق، كشفت عضو كتلة الحل والنائبة عن/ائتلاف العراقية/ سهاد فاضل ان ائتلافها يخشى من تسمية اياد علاوي لمنصب رئاسة المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية كأمين عام للمجلس، وذلك للالتفاف عليه من قبل اعضاء المجلس والتصويت على إقالته.
وقالت فاضل: ان إستحداث المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية كان احد شروط دخول ائتلاف العراقية في حكومة الشراكة الوطنية، كما كان واحد من بنود مبادرة اربيل هو تشكيل المجلس الوطني وفق قانون يقره البرلمان، مبينة ان ائتلاف دولة القانون تنصل عن الاتفاقات بتشكيل مجلس الوطني وقانونه موجود في البرلمان منذ (٥) أشهر، بحجة ان تكون رئاسة المجلس الوطني أعلى من رئاسة مجلس الوزراء.
