وقال النائب عن العراقية محمد الخالدي في حديث صحفي، إن "مواقف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تعد مواقف مشرفة وهي دائماً لصالح الشعب العراقي، وتقديمه استقالته تأتي ضمن ما يحمله من افكار لتقليص الوزارات والمناصب الجكومية في الدولة".
واستبعد الخالدي "حصول صراع على منصب النائب الأول للطالباني بين طارق الهاشمي وخضير الخزاعي"، مشيراً الى أنهما "لا يقدمان على مثل هذه الخطوة إلا في حال اتفاق الكتل السياسية التي تشترك في العملية السياسية".
وكان مصدر رئاسي عراقي كشف، امس الأحد، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية عادل عبد المهدي استقال من منصبه بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، اضافة الى عدم رضا المرجعية الدينية والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس.
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، والتي استمرت نحو أربعة اشهر، وبين حينها في كتاب قدمه للطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.
لكن مصادر رئاسية أكدت أن الطالباني لم يقبل حينها اعتذار عبد المهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من أيار الحالي عندما صوت البرلمان العراقي على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي.
ويعد عادل عبد المهدي، تولد ١٩٤٨، أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي، وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦، وبعد دخول القوات الأمريكية العراق عام ٢٠٠٣ أصبح عبد المهدي عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية في حكومة نوري المالكي للدورة السابقة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته ٦٥ التي عقدت يوم ١٢ أيار الحالي، بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية في سلة واحدة، منهياً بذلك الجدل الذي ثار بشأن الموضوع والانتقادات، واسعة النطاق، التي وجهت لاختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الذي يعد منصب شرفي أساساً.
