وقال النائب قاسم الاعرجي ان "هناك فساداً إدارياً وغناء فاحشاً لبعض الضباط إذ ان بعضهم تسلم أموالا لإطلاق سراح بعض المتهمين وغيرها من الأمور التي ساهمت سلبا في تدهور الوضع الأمني". وأضاف الاعرجي ان "الأوضاع الاقتصادية تعد احد أسباب التدهور الأمني إذ ان بعض محلات الخرطة (التورنة) تقوم بتصنيع الكواتم والقينا القبض على احد الأشخاص ووجدنا انه يقوم بتصنيعها بمبلغ زهيد".
يذكر ان بغداد والمحافظات تشهد العديد من التفجيرات والاغتيالات وكان أخرها اغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي يوم أول من أمس شرقي بغداد.
وكشفت بعض اللجان التحقيقية حول هذه الحوادث عن وجود تواطؤ من قبل بعض الضباط مع الجماعات المسلحة.
وأشار الاعرجي رئيس كتلة بدر في مجلس النواب إلى ان "لجنة الأمن والدفاع توصلت إلى ان القاعدة والبعثيين وبعض الجهات المشاركة بالعملية السياسية هي من تقف وراء التدهور الأمني". وكشف عن ان لجنة الأمن والدفاع أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي بان "هناك من يحاول ان يحدث خللا في العملية السياسية من خلال هذا التدهور الأمني".
بدوره عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان حدوث مثل هكذا فساد مالي إلى غياب المحاسبة الفعلية لهؤلاء. وأضاف لـ(آكانيوز) انه "لاتوجد محاسبة بالمستوى المطلوب للضباط والمسؤولين عن تهريب السجناء أو المسؤولين عن القواطع التي تحدث فيها خروقات والجرائم المتكررة لذلك نجد ان الوضع يزداد سوءا بسبب عدم وجود المحاسبة".
يذكر ان العراق مقبل على انسحاب أميركي نهاية العام الحالي وسط تلميحات بإمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية بسبب عدم مقدرة القوات الأمنية العراقية على حفظ الأمن وسد الفراغ إلى سيحدثه الانسحاب الاميركي .
