قال آية الله السيد محمد تقي المُدرّسي أن مشاكل العملية السياسية في البلاد ترجع في جانب أساس منها الى رغبة وتكالب الجميع تقريبا بما في ذلك داخل البرلمان، على السلطة و مناصب الحكم.
واضاف سماحة السيد المدرسي في كلمة له، لدى استقباله عددا من الوفود بمكتبه في كربلاء المقدسة، أن في النظام السياسي القوي والديمقراطية الحقيقية لابد من وجود "جانب المعارضة الى جانب الحكم" وتساءل " اي ديمقراطية هذه التي يريد الكل فيها أن يحكموا؟! كل الذين وصلوا الى البرلمان يحكمون!، لابد من وجود معارضة واعية وسليمة.. اما اذا أراد كل الناس ان يصيروا وزراء وامراء والاموال حولهم والطاقات والامكانات، فهذه مشكلة كبيرة ".
واشار في هذا السياق الى أن امام الجميع في العراق اليوم "حرية و قوانين و قنوات دستورية تمكَن وبأسلوب حضاري ومفيد، المخلصين وأياً من ابناء الشعب من تشكيل المعارضة المثمرة والمفيدة للبلد، و التحدث و التعبير عن الموقف بكل صراحة ووضوح.. فتكلم بصراحة، اذا رأيت الحق قل هو حق وسانده ، واذا رأيت باطلا كن شجاعا وقل انه باطل ".
واوضح أن " هذه المعارضة يحتاجها البلد لسببين الاول : ان المعارضة السليمة ، سواء بالبرلمان ام مجالس المحافظات ام بالصحف والاذاعات ، وغير ذلك من الاطر، تنفع لأنها تبين اخطاء الحكم فـ(المؤمن مرآة المؤمن) اذا أخطأ يقولون له اخطأت، فيعملون من اجل التصحيح والتقويم والاصلاح بوضوح رؤية، ولا اقول لكم أن كل ما تقولون وتشخصون سيطبق، و لكن اذا قلتم الكلام والموقف الصحيح توقعوا ايضا وجود اناس طيبين في الحكم يقبلون منكم .. فلا تعمل منذ اليوم الاول على تسقيط الناس في عينك وعيون الاخرين، فمن اساليب العمل الرسالي والديني والديمقراطي ايضا أن لا تتهم الاخرين من دون ادلة ثابتة ".
ولفت الى أن السبب او الفائدة الثانية لوجود المعارضة في الانظمة السياسية الرصينة أنها " تجمع الناس الذين ليسوا في سدة الحكم وتصنع منهم مايسمونه بحكومة الظل، تجمع طاقات وكفاءات مؤهلة عالية وقادرة ليست بأقل كفاءة ممن هم في الحكم ، فيكونون بدلاء مؤهلين للقيادة والحكم في حال عدم استمرار الحكومات بزعاماتها وزرائها نتيجة استقالتها او تغييرها ديمقراطيا عبر انتخابات جديدة.. وذلك يعني في الحقيقة تربية رجال الحكم المستقبلي، هذا شيء محوري ينبغي ان يكون في المعارضة، تربية الرجال وتحديد المهام، و هذه الناحية حقيقة هي التي تنقصنا في الوضع السياسي في العراق".
