ذكر المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أن منفذي عملية اغتيال رئيس الهيئة علي اللامي استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات أمنية في العملية، فيما وصف اعلان الجهات الامنية بإعقتل منفذ الاغتيال بأنه تصريحات "سياسية و ليست أمنية"، حسب تعبيره
وقال البطاط في لقاء صحفي نشرته وكالة السومرية للانباء، إن "عملية قتل علي اللامي كانت منظمة وتزامنت مع عطلة البرلمان ونفذت بأسلحة رشاشة وليس كاتمة"، مشيرا إلى أن "المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يحملون هويات أمنية ويستقلون عجلات حكومية".
وأوضح البطاط أن "حرس مدخل وزارة الداخلية سمعوا صوت إطلاق النار على الفقيد، كما قطعت المفارز الأمنية المتواجدة في شارع الحمزة عند مدخل وزارة النقل، الشارع بعد عشر دقائق من العملية، وهو دليل على أن تنفيذها تم بأسلحة رشاشة وليس كاتمة للصوت"، متسائلا "من وراء رفع الحواجز الأمنية في ساعة تنفيذ العملية التي وقعت عند نحو ٢٠٠ متر من نقطة مرابطة للجيش والشرطة".
وأضاف سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة أن "عمليات بغداد تحاول امتصاص غضب الشارع العراقي من خلال إخراج هذه المسرحية"، مبينا أن "الشخص الذي أعلنت عمليات بغداد عن اعتقاله لا دخل له في موضوع مقتل علي اللامي وفقا لمصادرنا ومعلوماتنا".
ووصف البطاط تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية وليست أمنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في فخ سياسي" على حدّ قوله.معتبرا أن "إلقاء القبض على شخص واحد ضمن شبكة كاملة هو إعطاء الضوء الأخضر لباقي أفراد الشبكة بالهروب".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في بيان لها، الثلاثاء، عن اعتقال منفذ عملية اغتيال اللامي، مؤكدة أن المعتقل كان ضابطا في جهاز مخابرات النظام البعثي المقبور.
وأكد البطاط أن "اللامي قتل بجهاز المخابرات الأمريكي C I A بمعية أفراد عراقيين يعملون ضمن الجهاز"، مشيرا إلى أن "اللامي قدم على طبق من ذهب للجيش الإسلامي وكتائب ثورة العشرين التي كانت تدعو باستمرار لقتله، وهم لديهم من يخدمهم في الواجهة السياسية".
وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الذي قتل اللامي هي المصالحة الوطنية ومؤتمر اربيل الذي عاد على أثره صالح المطلك"، مواصلا القول أن "من قتل اللامي تصريحات النواب ظافر العاني وحيدر الملا وتحريضهما المستمر حين كان رئيسا للهيئة".
وأعتبر البطاط أن "هناك حكومتان تحكمان العراق الآن الأولى حكومة ظل وهي حكومة البعث التي تسير البلد وتسيطر على جميع الأجهزة في دوائر الدولة، والثانية هي الحكومة الحقيقية وهي حكومة الكراسي"، مشيرا إلى أن "جميع المجتثين عادوا بفضل المصالحة واستلموا وزارات ولديهم مليشيات".
وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "علي اللامي لم يكن يدير ملف هيئة أو وزارة بل كان يقود ملف وطن بأكمله من شماله إلى جنوبه"، داعيا الحكومة العراقية إلى إثبات هيبتها واتخاذ موقف حازم".
وسبق لمظفر البطاط أن أتهم، الجمعة الماضي، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا والقيادي في العراقية ظافر العاني وجهات أميركية بالوقوف وراء اغتيال اللامي، لافتا إلى أن اللامي تلقى رسائل تهديد من سياسيين شملوا بقرارات الهيئة.
ولاقى مقتل اللامي ردود فعل متباينة حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي، بعثيين سابقين يعملون في الأجهزة الأمنية بعملية الاغتيال، مؤكدا أن هذه العملية هي بداية لغلق ملف المساءلة والعدالة من الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث.
وكان القيادي في القائمة العراقية الذي شمل بقرارات المساءلة والعدالة ظافر العاني، قد زعم في تصريح له الجمعة الماضي، أن اغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة ناتج عن سياسات الكراهية "التي أدخلتها سياسات الانتقام والاجتثاث" على حد قوله،، مشددا على أن الحادث يعتبر رسالة إلى السياسيين الذين ما زالوا يماطلون بتنفيذ اتفاقيات أربيل. !؟.
وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت اللامي في ايلول ٢٠٠٨ في مطار بغداد عند عودته من لبنان الى العراق، واستمر احتجازه لفترة امتدت نحو سنة حتى افرج عنه في آب ٢٠٠٩.
وسبق للشهيد علي اللامي ان اتهم في ايار من العام ٢٠١٠ السفارة الأميركية في بغداد بأنها تقود مخططا لاغتياله وإلقاء المسؤولية على تنظيم القاعدة، وبيّن أن واشنطن حاقدة عليه بعد تمكنه من "إفشال" مساعيها لإعادة حزب البعث إلى السلطة في العراق عبر القرارات التي أصدرتها هيئته، مطالبا الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع.
