ويشار الى ان الدكتور الجلبي الذي اصبح نائباً في البرلمان لا يحق له بموجب الدستور الجمع بين النيابة وتولي مسؤولية تنفيذية في الحكومة او الدولة، وقال العوادي في تصريح صحفي أن هيئة المساءلة والعدالة كانت تدار من قبل على اللامي بالوكالة ولحد الان لم يتم ترشيح بديل عنه.واضافت أن تعيين شخص لإدارة هذه الهيئة من صلاحية مجلس النواب وبعد أن يطرح مجلس الوزراء مجموعة من الاسماء ويتم الاتفاق داخل البرلمان على شخصية ليتولى هذا المنصب.وكانت انباء قد اكدت ان رئيس الوزراء نوري المالكي عينَ بأمر ديواني ، وزيرَ حقوق الانسان محمد شياع السوداني، ، رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً من رئيس حزب /المؤتمر الوطني احمد الجلبي، وعيّن السوداني بدوره اسعد متي مديراً تنفيذياً بدلاً عن علي اللامي، الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي. فيما قال مصدر مقرب من الجلبي ان تعيين وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بدل الجلبي يأتي ضمن سلسلة من المؤامرات والاستهداف الشخصي والتي قد تصل الى التصفية الجسدية.وبين المصدر في تصريح نقلته وكالة كل العراق ان هذا التعيين يندرج ضمن سياسية الاقصاء والتهميش المتعمد ضد الجلبي وهي حلقة من سلسلة استهدافات ممنهجة بعد كشفه عن اختفاء اكثر من اربعين مليار دولار من موازنات الدولة للاعوام الماضية ومتابعته لها داخل مجلس النواب كعضو لجنة المطابقات وتقصي الحقائق التي كشفت عن اختفاء تلك الاموال بالاضافة الى تكرار عمليات المداهمات والاعتقالات ضد مقار الحزب بحجة ايواء ارهابيين».