وقال عبد الله في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "العبادي حاول وبقوة طيلة الشهور الستة الماضية أن يضمن بقاءه على كرسي الحكومة للدورة القادمة، وهذه المساعي جعلته شخصاً متناقضاً ومواقفه متباينة وغير متوازنة"، موضحا أن "العبادي يهاجم مجلس النواب ويتهمه بالفساد من جهة، ومن جهة أخرى يدعو لاجتماع مع رؤساء الكتل، وهو على دراية بأن هناك توجهات لاستجوابه في المجلس".
وأوضح عبد الله، "من المؤسف والمثير للاستغراب أن العبادي لم يتهم البرلمان بالفساد عندما كان رئيسا للجنة المالية النيابية وكانت موازنة المجلس آنذاك ضعف ما هي عليه الآن، وكان يتمتع بامتيازات زائدة ويتوجب علينا كعراقيين أن نضغط باتجاه إلغائها".
وأضاف، أن "العبادي أحياناً ينتقد عبر وسائل الإعلام غياب الشفافية في الملف النفطي المحتكر بيد حزب البارزاني في إقليم كردستان، لكنه على أرض الواقع يجامل البارزاني وحزبه، وحتى في الندوات التي تعقد في أمريكا يمتدح علاقته الشخصية بالبارزاني رغم أن هذه العلاقة على حساب مواطني الإقليم المحرومين من رواتبهم بسبب عدم وجود شفافية في ملف النفط"، لافتا الى أن "العبادي بدلا من أن يضغط على حكومة الإقليم من أجل المساهمة في الموازنة المالية الاتحادية وضخ النفط عبر شركة سومو يعاقب شعب الإقليم المغلوب على أمره ويوعز الى وزيرة الصحة بإصدار أمر بقطع حصة إقليم كردستان من الأدوية".
وتابع عبد الله، "وصل الحال في بعض الأحيان الى وجود سكوت متبادل بين العبادي والبارزاني تجاه بعض الأمور الإستراتيجية كقضايا ملف النفط ومستحقات الفلاحين ورواتب الموظفين وأخيراً قضية حجب حصة الإقليم من الأدوية"، مشيرا الى أن "هذه الخلافات تدفع أربيل الى الابتعاد أكثر عن بغداد وبما يخدم الحجج التي يتذرع بها الحزب الديمقراطي الكردستاني لقطع العلاقات مع بغداد وبما يخدمه دعائيا وانتخابياً".
واعتبر عبد الله، أن "العبادي يتعامل مع الأمور وفق سياسة الكر والفر، فأحيانا يقدم نفسه للمجتمع على أنه يحارب الفساد، وفي نفس الوقت يجامل الجهات التي كان يتهمها بالفساد من قبل، علماً بأني شخصيا لا أبرئ أية مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية من شبهات الفساد"، مبينا أن "العبادي من خلال أفعاله ليس أهلاً لمحاربة الفساد بشكل جدي وفاعل، وكل ما استطاع أن يقدمه هو تصريحات إعلامية فقط، لكنه على ارض الواقع يجامل بعض الجهات والشخصيات على حساب حقوق المواطنين".
وكان النائب هوشيار عبد الله طالب في وقت سابق، الكتل السياسية بالاستمرار في عمليات الاستجواب لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان، مؤكداً على ضرورة أن يكون الغرض من الاستجوابات مكافحة الفساد وليس تصفية الخصومات السياسية.