وذكر حسن، "نحن كتركمان منذ ٢٠٠٥ في مجلس المحافظة والكتلة والمجموعة مع قائمة التآخي من الكرد، ومرت علينا الكثير من المشاكل وكانت هناك جلسات مشتركة تعقد ولدينا لجنة مشتركة من جميع القوائم تخرج بحلول ترضي جميع الأطراف ولو كانت بنسب معينة".
واستدرك "ولكن منذ ٣ او ٤ سنوات لم تعمل هذه اللجنة"، مشيرا الى ان قرار رفع علم الإقليم في كركوك "جاء مفاجئ ولم تكن هناك اوليات او ما يدعو لهذا الاجراء وتحدثنا الى المحافظ وأعضاء المجلس لتأجيل الطلب وتتم مخاطبة نخاطب مجلس النواب والمحكمة الاتحادية المسؤولة عن تفسير فقرات الدستور".
وأوضح حسن، "ولكن الكرد قالوا سنذهب الى التصويت وعلى المتضرر التوجه الى القضاء، ولم يصبروا الى الاستماع الى رأي والبرلمان"، مشيرا الى ان "الكرد يقولون ان جلسة البرلمان غير دستورية لأننا انسحبنا، وبهذا فان جلسة مجلس كركوك غير دستورية لانسحاب كتلتين أساسيتين".
وأشار الى ان، "المادة ١٤٠ من الدستور، وضعت حل لمشكلة كركوك وكثير من المحافظات التي غيرت جغرافيتها، وهناك خطوات يجب اتباعها وهي تطبيع الأوضاع أي إعادة وضعها الى ما كانت عليه قبل التغيير الديموغرافي، وبعدها تدقيق سجلات الناخبين، وبعدها الاستفتاء، الا انهم يطالبون بالاستفتاء قبل هاتين المرحلتين الاساسيتين".
وأوضح عضو مجلس المحافظة، ان "المادة ٢٣ في انتخابات مجالس المحافظات التي لم يتم اجراءاها بسبب الكثافة السكانية غير الطبيعية ففي ٢٠٠٩ تحولت في كركوك الى مليون و٢٠٠ نسمة وفي كل المقاييس لا توجد هكذا كثافة".
وتابع "نحن في كركوك صمدنا امام داعش ويجب الحفاظ على النصر وهناك مخاوف في الشرع بالمحافظة ويجب إزالة هذه المخاوف".
يذكر ان، مجلس محافظة كركوك قرر رفع علم إقليم كردستان إلى جانب علم العراق على المباني الحكومية، وسط مقاطعة النواب العرب والتركمان في مجلس المحافظة لجلسة التصويت الخميس الماضي.
من جانبه صوت مجلس النواب السبت الماضي على رفع العلم الوطني فقط في كركوك وعدم التصرف بنفط المحافظة، فيما اعلن رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني ان المحافظة لن تنفذ قرار مجلس النواب كونه مجحف بحق الشعب الكردي، وسنستمر برفع اقليم كردستان".