وقال النائب خالد العلواني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء إن " جلسة مجلس الوزراء العلنية الخاصة بتقييم الوزارات الامنية والتي يديرها رئيس الوزراء بالوكالة اثبتت تحمل الاخير المسؤولية المباشرة عن تردي الاوضاع الامنية في البلاد ".
واضاف إن " جلسة مجلس الوزراء ليوم امس كانت جلسة سطحية مع حجم الخروقات الامنية التي تشهدها البلاد ، وانها لم تكشف عن الجهات المتورطة في الاعمال المسلحة سواء التي تنفذها اجندات خارجية او داخلية او ايجاد الحلول والمعالجات الحقيقة للوضع الامني والحد من الخروقات الامنية من خلال تفعيل الجانب الاستخباري ومراجعة الخطط الامنية واداء القادة العسكريين ".
واشار الى " ان القاعدة مازالت تخترق اغلب مفاصل المؤسسات الامنية لكن المالكي الذي يدير الملف الامني بالكامل لم يكشف عن سبل معالجتها ".
يذكر ان الوزارات الامنية ما زالت تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مع استمرار الخلافات السياسية بين الكتل على تسمية الوزارء الامنين لاسيما بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي قدمت اكثر من مرشح لوزارة الدفاع باعتبار المنصب جزء من استحقاقها ضمن اتفاقية اربيل وبين ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي واصرار الاخير بحرية اختياره لمرشح وزارة الدفاع .