حمل نائب محافظ البنك المركزي العراقي رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر مسؤولية فقدان ٦.٦ مليار دولار امريكي".
ونفى علي الابريهي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء أن " يكون البنك المركزي مسؤولا عن فقدان ٦.٦ مليار دولار امريكي التي فقدت في الفترة المحصورة بين ٢٨-٥-٢٠٠٤ و ٢٨-٦-٢٠٠٤م.
وقال ان "البنك المركزي في تلك الفترة حاله حال كل مؤسسات الدولة كان خاضعا لسلطة الائتلاف المؤقتة ( (CPAوكان بريمر هو الحاكم المدني للعراق في تلك الفترة".
واضاف الابريهي إن "البنك المركزي العراقي لم يكن يمتلك قاعدة اموال خاصة به بهذا الحجم ".
وذكرنائب محافظ البنك المركزي إن " الاموال الموجودة في تلك الفترة هي ملك للحكومة العراقية التي كان يديرها انذاك الحاكم المدني بول بريمر".
وشحنت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الاموال العراقية التي كانت مجمدة في صندوق ببنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك في صناديق بلاستيكية على طائرات نقل عسكرية C-١٣٠ الى العراق كجزء من خطة اعادة اعمار بنحو ٢٠ مليار دولار. وخزنت في قبو بأحد قصور صدام حسين في العاصمة بغداد ووزعت في نهاية المطاف على الوزارات العراقية والمقاولين.
وابدى هنري واكسمان الذي يعد واحداً من أشد المنتقدين لحرب احتلال العراق إستغرابه من إرسال ٣٣٦ طناً من الأموال النقدية إلى منطقة حرب.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد كشفت عن عدم معرفة كيفية إنفاق ٢.٦ مليار دولار تعود للحكومة العراقية.
وذكرت الصحيفة إن " التدقيق في ٩.١ مليار دولار من عائدات النفط العراقية أظهرت ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها".
وأظهر التقرير ان المسؤولين الأميركيين أخفقوا في خلق حسابات مصرفية لـ٨.٧ مليار دولار في صندوق التنمية للعراق كما تطلب وزارة الخزانة، ما جعل هذه الأموال معرضة للاستخدام غير المناسب والفقدان.
وأشار التقرير أيضاً إلى ان الجيش الأميركي ما زال يحتفظ بـ ٣٤.٣ مليون دولار من هذه الأموال على الرغم من انه مطلوب منه إعادته إلى الحكومة العراقية قبل ثلاثة أعوام.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة والمسؤولين الأميركيين وضعوا أيديهم في العام ٢٠٠٣ على ٢٠ مليار دولار من أموال العراق وحصلوا على إذن من مجلس الأمن باستخدام هذه الأموال في المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.
وكانت تقارير سابقة قد آظهرت عن توزيع مبالغ كبيرة في العراق مستوفاة من مبيعاتِ النفط العراقي، واخرى فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء بعد احتلاله من قبل القوات الاميركية عام ٢٠٠٣ بطرق غير مسيطر عليها.
وقدرت صحيفة "الغارديان" البريطانية المبلغ المهدور باثني عشر مليار دولار أميركي قامت سلطات الاحتلال بتوزيعها دون تنظيم وتوجيه للجهات التي تلقتها في أضخم عملية نقل أموال في تاريخ وزارة المالية الاميركية.
في وقت وجه الاتهام الى ثلاثة ضباط سابقين في الجيش الاميركي ومدنيين اميركيين في عملية احتيال تم خلالها اختلاس ملايين الدولارات من سلطة الائتلاف الموقتة في العراق.
وقالت "الغارديان" إن الولايات المتحدة أرسلت بعد عام على غزو العراق نحو ٢٨١ مليون ورقة نقدية من فئة مائة دولار تزن ٣٣٦ طناً من الاموال العراقية المجمدة من نيويورك إلى بغداد لتغطية مصاريف الوزارات العراقية والمقاولين الأميركيين على ظهر طائرات النقل العملاقة من طراز سي ١٣٠.
وبرزت التفاصيل المتعلقة بهذه الشحنات الضخمة من الأموال ضمن مذكرة أُعدت خصيصاً من أجل لقاء لجنة تابعة للكونغرس تتولى التدقيق في عمليات إعادة الإعمار في العراق .
