وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "وزير التخطيط صرح خلال زيارته الأخيرة للكويت بأن هناك إمكانية للتعاون مع الكويت للاستفادة من مينائها (مبارك الكبير) والمحاذي للموانئ العراقية، رغم أن موقع هذا الميناء جاء مخالفاً للمادة ٧٠ من قانون البحار وموقعه يخنق ٩٠% من موانئنا ".
وتساءلت "هل ان وزير التخطيط لا يفقه الضرر الاقتصادي إذا ما العراق استخدم موانئ دول الجوار وبأننا في هذه الحالة سنفقد أجور وعوائد السفن وأجور وعوائد الوكالات والخدمات البحرية وسوف نحرم عمال الشحن والتفريغ من فرص عمل، إضافة الى فقدان السيادة على خور عبد الله؟! ".
وأضافت "يبدو ان حكومة الكويت بسبب عنادها وكراهيتها غير المبررة للعراق وجدت نفسها في ورطة أمام مجلس الأمة بسبب فضيحة عدم وجود جدوى اقتصادية لميناء مبارك تعادل المبالغ الضخمة التي أنفقوها عليه"، معتبرة أنه "تم تشييده فقط كإجراء انتقامي من العراق".
وتابعت أن "المنقذ لهم (الكويت) هو وزير التخطيط العراقي الذي حاول تهدئة خواطرهم وجعلهم ينتفعون من مينائهم ووعدهم بتشغيل هذا الميناء ولو على حساب المصلحة الوطنية العراقية ".
ودعت نصيف رئيسي الوزراء ومجلس النواب الى "إيضاح موقفهما من تصريحات وزير التخطيط التي تحدث فيها عن إمكانية تعاون العراق مع الكويت للاستفادة من ميناء مبارك الكبير".
وسبق أن اتهمت النائبة عالية نصيف، امس الاحد (١٦ نيسان ٢٠١٧)، وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بالتعامل "بنفس طائفي مقيت" مع المدراء العامين، وقالت إنه يرسل المدراء العامين "الشيعة" للموصل ويوفد المدراء السنة الى خارج البلاد.
يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان ٢٠١١، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.