أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، الأربعاء، عدم تحمله مسؤولية ملف الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي، وذلك على خلفية تأخر مجلس المحافظة في المصادقة على خطة ديوان المحافظة لتحسين قطاع الكهرباء.
وقال النصراوي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "المحافظة أنجزت أكثر من ٣٦٠ مشروعا كهربائيا بأموال المحافظة، وأصبحت البصرة متفوقة على المحافظات الأخرى من حيث النقل والإنتاج والتوزيع للطاقة الكهربائية، حيث وصل انتاجها خلال العام الماضي ٢٠١٦ الى ٣٦٠٠ ميغاواط، وبلغ حمل المحافظة ٣١٥٠ ميغاواط، وقبل ذلك كانت الشبكة الكهربائية لا تتحمل أكثر من ٩٠٠ ميغاواط"، مبينا أن "تلك الانجازات تحققت بجهود المحافظة وأموالها والعاملين الأكفاء من الموظفين البصريين في دوائر الكهرباء".
وأضاف النصراوي أنه "من أجل استمرار هذا النجاح وضعنا خطة لمواجهة النقص الحاصل في الانتاج خلال العام الحالي، والذي يقدر بنحو ٦٢٠ ميغاواط، وهو ناجم عن فقدان ٣٥٠ ميغاواط من جراء انتهاء عقد بارجات الطاقة التركية، وفقدان ١٠٠ ميغاواط لانتهاء عقد شراء الطاقة من محطة الهارثة الاستثمارية، وخسارة ١٢٠ ميغاواط لاجراء أعمال تأهيل في محطة الهارثة الحرارية، فضلا عن فقدان ٥٠ ميغاواط من محطة خور الزبير الغازية من جراء تنفيذ أعمال تأهيل".
وتابع النصراوي أن "الفريق الفني في المحافظة وضع خطة للصيف الحالي، وهي تشمل تجديد عقد محطة الهارثة الاستثمارية وزيادة طاقتها من ١٠٠ ميغاواط الى ١٨٠ ميغاواط، ونصب محطة استثمارية في منطقة أبو فلوس لتنتج ما لا يقل عن ١٨٠ ميغاواط، وتم إرسال الخطة الى مجلس المحافظة في (٢٥ كانون الثاني ٢٠١٧)، ثم أكدنا على أهمية المصادقة على الخطة بكتابنا المرقم (١٩٥٣) الصادر في (٢٨ شباط ٢٠١٧)".
وأشار المحافظ الى أن "مجلس المحافظة رفض خلال جلسة عقدها اليوم خطتنا بعد تأخير استمر لأشهر، ومن موقع المسؤولية والأمانة تجاه أبناء شعبنا في البصرة نخلي مسؤوليتنا من تحمل ملف الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي"، موضحا أن "على وزارة الكهرباء مسؤولية متابعة هذا الملف الحساس".
وكان مجلس محافظة البصرة عقد، اليوم الأربعاء (١٩ نيسان ٢٠١٧)، جلسة اعتيادية قرر خلالها تأجيل التصويت على مشاريع قطاع توزيع الكهرباء الى جلسته اللاحقة في الاسبوع المقبل، فيما صوت المجلس على مشاريع قطاع نقل الكهرباء بواقع ١٠٠ مليون دولار من المقرر تغطيتها من قرض البنك الدولي البالغ ١٥٠ مليون دولار.
