وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قال خلال جلسة المجلس، إن "حماية العراق تحتاج إلى قوة جوية ودفاعات ورادارات والى توزيع القدرة العسكرية بحيث تتيح حماية الحدود والأجواء والمياه"، مبينا أنه "تم التوجيه خلال اليومين الماضيين بالتعاقد لشراء سفن حربية بهدف حماية الموانئ العراقية، إضافة إلى عدد من الطائرات.
وقال الاعرجي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ان عدم تسليح القوات الأمنية ، لا يمنع تسلم الملف الأمني للعراق، وخروج القوات الأميركية المحتلة من البلاد، بعد قيام القائد العام للقوات المسلحة، بتطهير العناصر غير كفوؤء التي استخدمت الجيش والشرطة لإغراض شخصية.
وأقر عضو لجنة الأمن والدفاع بوجود نقص كبير في القوة الجوية وان ما تمتلكه مقتصر فقط على (المروحيات)، ولا توجد طائرات استطلاع او مقاتلة، إضافة إلى انعدام الأسلحة الثقيلة كالدبابات، مبينا ان الجانب الأميركي منع تسليح الجيش، بحجة انه لم يصل الى مرحلة التطور.
وبين الاعرجي: ان بعض الاطراف السياسية رفضت تجهيز القوات العراقية، بسبب عدم الثقة واستغلال هذا الملف لاتجاه كتلة معنية، مشيرا الى ان المتضرر من هذا الامر الشعب العراقي والقوات الامنية.
يذكر ان تصريحات بدأت بالتداول بين نواب من مختلف الكتل تشير الى ضرورة تشكل إجماع كامل بصدد بقاء او انسحاب القوات الاميركية والذي لابد ان يتم بإتفاقية جديدة، وكلا الموقفين لابد ان يستندا الى واقع جهوزية القوات العراقية والتي يبدي بعض النواب خشيتهم من عدم إكتمالها، وهذا مايمكن للمؤسسة العسكرية ان تدعمه بتقرير مهني يوصي برحيل القوات الاميركية او بقائه.