أعلن مجلس محافظة ميسان، الجمعة، أن عمالا سيرلانكيين اضربوا عن الطعام للمرة الثانية خلال شهرين احتجاجا على عدم منحهم رواتبهم منذ سنتين وعدم الاكتراث لمطالبهم وتسفيرهم إلى بلادهم، مؤكدا أن استمرار إضرابهم عن الطعام سيؤدي إلى حالة انتحار جماعي، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التدخل لإيجاد الحلول لمشاكلهم.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته الفرطوسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "٣٠ عاملا سريلانكيا يعملون في شركة طلعت حسام الدين للإسكان الريفي في ناحية الخير، (٥٠ كم جنوب العمارة)، أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم حل مشاكلهم"، مبينا أن "مشكلتهم هي توقف رواتبهم منذ سنتين وعدم تسهيل عودتهم إلى بلادهم".
واضاف الفرطوسي أن "حالتهم الصحية البدنية والنفسية في ترد مستمر"، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة طرق جميع الأبواب لحل مشكلتهم الإنسانية والملحة ولكن لم نجد انفراجا ملموسا لها".
وحذر الفرطوسي من أن "يؤدي استمرارهم بالإضراب عن الطعام إلى حالات وفاة أو انتحار جماعي أو أي حالات أخرى"، لافتا إلى أن "لجنة الصحة في المجلس أرسلت الى مقر عملهم فريقاً من الأطباء والممرضين مع عدد من سيارات الإسعاف لإنقاذ حياتهم من الخطر الذي بدأ يداهمهم وأن بعضهم نقلوا الى مستشفيات مدينة العمارة لتلقي العلاج فيها بعد أن أصبحت حالاتهم الصحية حرجة للغاية."
ودعا الفرطوسي رئيس الوزراء شخصيا أو من يهمه الأمر إلى "التدخل الفوري لحل الأزمة وعدم التهاون قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن "التهاون في قضية هؤلاء العمال وعدم منحهم حقوقهم من شأنه أن يلحق سمعة سيئة بالحكومة العراقية".
وشهد شهر أيار الماضي، محاولة انتحار جماعي لذات العمال الذين يبلغ عددهم ٣٠ عاملا ضمن ما يسمى (الشركة الأمنية) وأحبطت تلك المحاولة بعد تدخل الحكومة المحلية في المحافظة بتسوية الأمر.
وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، في الـ ١٤ من أيار الماضي، عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية مختصة ببناء مجمعات سكنية لعدم تسلمهم رواتبهم مدة عامين.
ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، بينما استغلت الشركات والمكاتب الأهلية الظروف المرتبكة التي يشهدها البلد لإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه.
ويشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.
