وقال ايار، ان "صيغة وجود سبعة من المفوضين ومدير الادارة الانتخابية، وضعتها الامم المتحدة على اساس تمثيل مكونات وليس احزاب الشعب العراقي، وهذا ما نصت عليه القوانين اللاحقة، الا ان مجلس النواب اثناء انتخاب المجلس الثاني للمفوضية، ضرب عرض الحائط موضوع المكونات، حيث شطب المكون المسيحي، وحل محله مفوض من مكون اخر ، كما ضرب عرض الحائط في خطوات تالية قرار المحكمة الاتحادية بضرورة حصول المكون المسيحي على عضوية مجلس المفوضين".
واشار الى ان "صيغة ثلاثة مفوضين بدلا من ثمانية ستجر الاحزاب والكتل السياسية التي تتقاتل للحصول على موقع في مجلس المفوضين الى البحث عن اشخاص مستقلين يتمتعون بالنزاهة والمصداقية وذلك لاستحالة ان تتقاسم الاحزاب والائتلافات وهي عديدة المفوضين الثلاثة ".
وتابع ايار وهو عضو مجلس مفوضية الانتخابات في فترة تأسيس المفوضية والناطق باسمها من ( ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ ) ، ان "ما يجري حاليا من قيام ما تسمى ( لجنة خبراء) المنبثقة عن مجلس النواب باختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضية، هو تكرار لخطأ حصل مرتين في السابق، فمهما سيقال عن المجلس الجديد من استقلالية ونزاهة وغيرها من الاوصاف فان الجماهير العراقية لن تقتنع بذلك وستوصف اية نتيجة لأية عملية انتخابية تقوم بها الهيئة الجديدة بعدم النزاهة والتلاعب والتزوير، وسنعود الى ذات الاسطوانة السابقة".