وقال السلامي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه"شبكة فدك"، إن "مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة".
وأكد، "وجود تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة".
وبين أن "اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أكملت إجراءات قانون الخدمة المدنية منذ سنة وقدمته إلى رئاسة المجلس"، مشيرا إلى أن "القانون يحتوي على ١٠٠ مادة، وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى توحيد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى".
