رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق الاثنين حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية اعتبرت هذا الشهر أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وتعمل حكومة إقليم كردستان على تطوير موارد النفط والغاز بمعزل عن الحكومة الاتحادية، وسنت في ٢٠٠٧ قانونها الخاص الذي أرسى التوجيهات التي سيدير الإقليم بموجبها هذه الموارد.
واجتمعت الرئاسات الأربع لإقليم كردستان في أربيل الاثنين لمناقشة حكم المحكمة الذي اعتبروه "غير مقبول".
وقالت في بيان إن الإقليم "سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضافت "يرى إقليم كردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة".
وقالت الرئاسة إن حكومة إقليم كردستان ستواصل مناقشة القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.
وأنتج إقليم كردستان ٤٢٥ ألف برميل يوميا من النفط في يناير/كانون الثاني، وفقا لوثيقة لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو).
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
ويعود الخلاف حول إدارة الثروة النفطية بين بغداد وأربيل إلى عام ٢٠٠٧ عندما بدأ إقليم كردستان أولى خطوات تطوير حقول النفط في محافظاته الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) وهي الخطوة التي عارضتها الحكومة الاتحادية.
وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.
ثم قامت لأول مرة في العام ٢٠٠٩ بضخ نحو ١٠٠ ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا وصولا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في العام ٢٠١٤، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تبق إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.
