قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.
وذكرت مصادر قضائية ان المحكمة أكدت انه لايوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، مشيرة الى ان فتح الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
