بالتزامن مع إجراءات وزارة الصحة وقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار فايروس كورونا، إلا أن جرائم أخرى تقفز محدثة نوعا جديدا من الفساد وهي بيع كارتات لقاح كوفيد ١٩ دون تلقي اللقاح أو تغيير نتائج مسحات اختبار كورونا التي يجريها المواطن بغية السفر وغيره.
وبحسب تقرير لصحيفة "القضاء"، فقد وصف قاضي محكمة تحقيق ديالى عمليات المتاجرة ببطاقات التلقيح دون لقاح بـ"الجريمة الخطيرة" متوعدا مرتكبيها باجراءات رادعة، يأتي ذلك عقب احالة محكمة تحقيق ديالى عددا من مزوري كارتاح لقاح كوفيد ١٩ الى المحاكم المختصة، مؤكدة على ان "تزوير شهادة اللقاح ينطبق عليها قانون العقوبات بمادتها ٣٦٨ عن جريمة المساعدة بنقل ونشر الأمراض الخطيرة وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات.
وأكد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة في ديالى علي غناوي صالح "توقيف عدد من المزورين من بينهم موظفون في صحة ديالى بعد أن اعترفوا بقيامهم بتزويد المواطنين بكارتات لقاح لقاء مبلغ (خمسين ألف دينار) حيث يقوم الموظف المختص بزرق مادة اللقاح في مادة القطن وليس بجسم المراجع".
