ولم يبدِ التنسيقي اعتراضاً لغاية الآن، على مرشح الصدر، لكنه يريد تعديلاً على آلية تقديم المرشح، إلى الكتل النيابية الأخرى، أو مجلس النواب، وهي أن يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر، ما يعني مزيداً من التقارب بين الطرفين، وصولاً إلى تأليف كتلة نيابية موحدة، وهو ما يرفضه الصدر لغاية الآن.
التنسيقي قال في بيان تلقىت المستقلة نسخة منه، (٢٢ آذار ٢٠٢٢)، أنه "عقد اجتماعا لتداول الاوضاع السياسية في البلاد، وأكد المجتمعون على اهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية".
وأوضح، انه "ليس في متبنيات الاطار قضية اعادة الانتخابات ويرحب باي مبادرة وطنية لحل الازمة وانهاء حالة الانسداد السياسي".
وتابع، انه "يؤمن بمشاركة جميع الراغبين في تحمل مسؤولية البناء والاصلاح في المرحلة القادمة وعدم استبعاد اي طرف"، مبينا انه "لازال يشدد على ضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر واعلان تشكيل الكتلة الاكبر وهو الحق الدستوري الاول، مؤكدا على المسار الديمقراطي وعدم التفرد بالسلطة واستبعاد الاخرين".
وشدد التنسيقي، على "اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين".
