وقال مدير دائرة القصور الرئاسية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمد زامل سعيد الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "ملكية القصور الرئاسية تبقى أصولها ثابتة لوزارة المالية ولا يمكن نقلها الى أي جهة حكومية او محلية".
واضاف أنه "وفقا للتعليمات وبموجب موافقات رسمية فان للدوائر الحكومية الشاغلة لهذه القصور حق التصرف عن طريق التخصيص حصرا لأغراض الادامة والتطوير للإنشاءات المشيدة"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة وبالتنسيق مع محافظة البصرة ومنظمة الأمم المتحدة تعتزم احياء المناطق الخضراء وتأهيل البحيرات التي تقع داخل حزام منطقة قصور (البراضعية) المطلة على مياه شط العرب لتكون أكبر حديقة عامة بالمحافظة، وبعد تحديد المساحات والدرجة العمرانية وتحديد الجهات الشاغلة في منطقتي (البراضعية والكزارة) الواقعتين في مركز المحافظة".
واوضح الساعدي ان "الفريق المشكل ضمن خطة الامانة العامة لمجلس الوزراء سوف ينتقل الى محافظة اخرى ضمن جدول خاص تم إعداده مسبقا بغية اكمال قاعدة البيانات الموحدة بكافة القصور الرئاسية في عموم البلاد وفق التوقيتات المحددة لانجاز مشروع الاحصاء والكشف".
