وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة احمد هادي بنيه لـ الصباح ،إن "هناك ضعاف نفوس في بعض منظمات المجتمع المدني يتعاملون مع المنظمات الدولية لتحقيق غايات شخصية وانتفاع مادي واستغلال هذه الشريحة، لذا كان ينبغي حصر جهود ودعم تلك المنظمات بجهة رسمية".
وأضاف أن "الوزارة حذرت من التعامل مع أي تجمع مدني لشريحة ذوي الإعاقة دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة عنها المتمثلة بهيئتنا".
ونبه بنية "المنظمات من منع السماح لها بالعمل داخل البلاد في حال عدم امتثالها للتعليمات والالتزام بالضوابط”، مؤكداً أن “وزارة العمل طالبت الخارجية بارسال إشعار إلى جميع المنظمات الدولية المتخصصة بذوي الإعاقة، لغرض التنسيق والتعاون مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة حصرا".
وبين أن "تأسيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل تمت بموجب قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، لذلك فهي تعد الجهة الرسمية الوحيدة التي ينضوي تحتها جميع المعاقين".
