وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "شبكة فدك" نسخة منه، (٧ نيسان ٢٠٢٢)، أن "دائرة التحقيقات التابعة لها أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات بالتقسيط".
و أضافت أنَّ "أمر القبض والتحرِّي الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
