دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت بحسب بيان، أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ من الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقاً ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيَّة، عن قضيَّة تسلُّمهم مواد إغاثةٍ غذائيّة وإدخالها إلى المخازن دون تأليف لجان مُختصَّةٍ لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات؛ لغرض السيطرة عليها".
واضاف البيان ان "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً آخر بسجن نائب الأمين العام لجمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً لمُدَّة عشر سنواتٍ؛ لقيامه مع عددٍ من المُتَّهمين المُوظَّفين في الجمعيَّة والمُفرَّقة قضاياهم بشراء منظومات إنترنيت سعة (٢٠) خطاً لمكاتب الجمعيَّة وفروعها في بغداد بأسعارٍ أكثر من المُتداول في السوق".
وبين ان "المُتَّهم قام أيضاً بشراء (١٥) منظومةً تمَّ تنصيب (٢) منها فقط، فيما لم يتم تفعيل المنظومات الأخرى، لافتة إلى أنَّ سعر المنظومة الواحدة بلغ (٣٢,٠٠٠) ألف دولار للسنة الواحدة، مُشيرةً إلى استلام المُجهِّز (الذي يعمل بصفة موظفٍ في الجمعيَّة) صكاً من الجمعيَّة بمبلغ (٢٣٢,٧٥٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي؛ بالرغم من عدم قيامه بتفعيل المنظومات".
وتابع، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين والمُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ للجمعيَّة وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة"، مشيراً إلى أن "صدور أحكام الإدانة وفق أحكام المادَّتين (٣٤٠ و٣١٦) من قانون العقوبات".
