وقال الباوي في حديث ، ان "تخصيص الف درجة وظيفية ضمن بنود القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بحاجة ماسة الى اعادة النظر بآلية توزيعها على المحافظات فضلا عن مضاعفة الرقم المخصص وذلك نظرا لحجم الجيوش العاطلة عن العمل".
واضاف ان "حديث وزارتي التخطيط وايضا العمل عن الاحصائية الجديدة لحجم العاطلين عن العمل في العراق يثير مخاوف هذه الشريحة واحباطها بشكل كبير خصوصا مع زيادة حجم هذه الشريحة".
ولفت الى ان "قانون الضمان الاجتماعي كفيل بتشجيع هذه الشريحة على القطاع الخاص شريطة تعديل قانون العمل بنحو يساوي الموظف الحكومي بقرينه العامل في القطاع الخاص سيما فيما يتعلق بالضمان وايضا العلاقة بين الموظف وارباب العمل".
