وأكد صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يخص السنة المالية ٢٠٢٢ حصرياً، وبانتهاء هذه السنة في يوم ٣١/١٢/٢٠٢٢ سينتهي نفاذ القانون تماماً". مضيفا أن "الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢ في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية في حالة توسيعها في العام ٢٠٢٢ وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات".
ولفت إلى أن "تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة"، مستبعداً "تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد انتهاء نفاذه".
