وذكر صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية ، أن "الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، تشكل واحداً من الجوانب التوزيعية المهمة والأساسية في ضمان استقرار مستوى المعيشة، إضافة إلى كونها من أساسيات الطلب أو الانفاق الكلي الفعال في تسيير النشاط الاقتصادي الكلي".
وأضاف، أنه "ووفقاً لتلك المعطيات، فإن استمرار صرف الرواتب الشهرية والمعاشات المختلفة هي مسألة تلقائية وفقاً للتفسير المرن لأحكام المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل ذلك عند الدخول في السنة المالية ٢٠٢٣ من دون وجود تشريع لموازنة العام ٢٠٢٢".
وأكد صالح، أن "النفقات الحكومية الأساسية واستمرارها تشكل واحدة من مصالح البلاد العليا وإدامة الحياة الاقتصادية ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الرواتب مؤمنة بشكل كامل من خلال الإيرادات المستمرة التي تدخل الخزانة العراقية أصولياً".
