وقال الجبوري، ان "الحوارات مطلوبة بين جميع الأطراف في هذه المرحلة، لكن العملية السياسية وصلت الى مفترق طرق بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع حل البرلمان، وبالتالي لابد من اتباع الخطوات الدستورية بهذا الخصوص".
وأضاف ان "الخطوات الدستورية تحتم على الجميع الذهاب باتجاه تشكيل الحكومة التي تعمل على تعديل قانون الانتخابات بما يرضي الجميع، والمجيء بمفوضية جديدة وإقرار الموازنة ومن ثم حل البرلمان، وبالتالي تحدد مهام المحكمة وعمرها".
وبين ان "المحكمة اشارت الى تقاعس البرلمان عن أداء دوره، وهذه إشارة واضحة الى ان المجلس كان مقصرا خلال الـ ١٠ اشهر الماضية".
ولفت الى ان "الحكومة الجديدة لايمكن تشكيلها من دون المرور على السيد الصدر، كونه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، بحيث بالإمكان تحريكها وإيقاف عجلة الحكومة من خلال التظاهرات، وبالتالي فأن اتفاقات الأطراف الأخرى لابد ان تشمل الصدر معها من اجل تشكيل الحكومة".
