بين الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الاحتمالات التي قد تترتب على قرار المحكمة الاتحادية بشان نواب الكتلة الصدرية سواء تم قبول استقالتهم من عدمها .
وقال التميمي في تصريح, انه " في حال قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى المقامة بشأن عودة النواب الصدريين فستعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي" .
وأضاف "اما اذا قررت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة، فاذا صوت المجلس على قبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة يعتبرون مستقلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم".
وتابع، أن "رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة الاتحادية وعدم التصويت على استقالتهم سيجعلهم يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة ١٨ من نظام مجلس الداخلي والمادة ( ١١ ) من قانون مجلس النواب ويتم استبعاد النواب البدلاء ويكتفون بما حصلوا عليه من رواتب جزاء مدة عملهم" .
وأوضح التميمي، أنه "اذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة الاتحادية فهم لايحتاجون الى أداء اليمين الدستورية ويكتفي باليمين الذي ادوه ابتداءً لان الاستقالة كانت معلقة على شرط واقف هو تصويت مجلس النواب" , مشيرا الى انه " قد تلجأ المحكمة الاتحادية العليا الى تسبيبات وتضمينات أخرى في القرار".
