وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حوار ، إن "طبيعة عمل اللجنة مختلفة عن بقية اللجان"، مشيراً إلى أن "جميع القوانين التي نقترحها في اللجنة وتأخذ طريقها إلى التشريع تحتوي على جنبة مالية، لذلك فإن ٩٥ بالمئة منها ليس من صلاحيات اللجنة لكونها مرتبطة حصراً بالجهاز التنفيذي".
وأضاف كوجر، أن "اللجنة مرتبطة مباشرة بالحكومة ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، فإن القوانين المالية المقترحة ستكون صعبة التشريع أو التعديل".
وبشأن مجلس الخدمة الاتحادي، ذكر كوجر أن على اللجنة متابعة الإجراءات في ثلاثة محاور، وهي الإنجازات، والخطط الموضوعة لمعالجة موضوع الموظفين الوهميين أو "الفضائيين" ومتعددي الرواتب، بالإضافة إلى آخر مستجدات إنجاز قاعدة البيانات العامة".
وأوضح، أن "وزير التخطيط ذكّر في إحدى جلسات البرلمان في وقت سابق، بعدم وجود قاعدة بيانات تجمع كل موظفي الدولة في جهاز واحد، وبالتالي فإن هذه واحدة من مسؤوليات مجلس الخدمة الاتحادي".
