وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في بيان، إن "قانون المؤسسة كفل حق توفير السكن اللائق لكل المستفيدين من الشهداء والمصابين بالفئات الثلاث سواء ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب، فضلاً عن المشمولين من الحشد الشعبي".
وأضاف النائلي، أن "المؤسسة وفي إطار جهودها لتنفيذ هذه الفقرة القانونية وعدم تعطيلها، تواصل مساعيها لتوفير السكن لهذه الشريحة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء مجمعات سكنية جديدة وتوزيعها حسب الأولوية والاستحقاق".
ولفت إلى أن "المؤسسة باشرت بالتنسيق مع إدارات المحافظات تشكيل لجان مشتركة من أجل استحصال الأراضي بهدف بناء وحدات سكنية عمودية، إلى جانب العمل على إيجاد حلول لإشكالات تخصيص الأراضي في المحافظات التي تواجه صعوبة فيها، منبهاً إلى أنه في حال عدم توفيرها فإن المؤسسة ستعمل على توزيع البدل النقدي للوحدة السكنية البالغ ٥٠ مليون دينار".
