وقال رئيس جهاز الامن الوطني العراقي حميد الشطري في تصريح لـ الصباح اليوم الخميس "لا يوجد لداعش الإرهابي ما يسمى بأرض التمكين، لكن هناك مجاميع صغيرة جوالة تتخذ من المناطق النائية مقرات لها لغرض تنظيم نفسها وشن عمليات صغيرة لإثبات الوجود ورفع الحالة المعنوية لأنصارهم".
وأضاف الشطري "ان الحدود العراقية مع الجانب السوري ممسوكة بشكل جيد، على طولها البالغ ٦٢٠ كيلو متراً؛ فمنافذ التهريب تم غلقها بشكل جيد "، مؤكدا ان "العراق حالياً يشهد استقراراً أمنياً كبيراً".
وفيما يتعلق بحجم التعاون مع الجهات الامنية في إقليم كردستان قال الشطري "لدينا تعامل مع الجهات الأمنية في كردستان من خلال العمليات الأمنية المشتركة والجهد الاستخباري واللجان المشتركة، لكن هذا التعاون لا يلبي الطموح في الوقت الحاضر"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك تمثيل وتواجد لكل أجهزتنا الأمنية في إقليم كردستان، بالمقابل إيجاد تمثيل لأبناء تلك المحافظات في الأجهزة الأمنية الاتحادية، لا سيما وان العامل السياسي يعمل على رفع تلك الحالة".
وأشار الشطري في تصريحاته الى "ان السلاح المنفلت يؤشر إلى ضعف الدولة، والقضاء على تلك الظاهرة يتطلب قوة في القرارين السياسي والأمني"، مشدداً على أن "يكون هناك حوار صادق وبناء لإيجاد آليات قانونية ودستورية لسحب هذا السلاح ليكون ضمن المنظومة الأمنية الرسمية".
وأكد رئيس جهاز الامن الوطني "توجد لدينا مشاريع مهمة من ضمنها مشروع إصلاح القطاع الأمني وتنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري، والذي يعطي المسؤولية المخصصة لكل جهاز أمني واستخباري، إضافة إلى دعم تلك الأجهزة بموازنات تتناسب مع حجم التحديات والمخاطر، فضلاً عن التوجه نحو أن تكون تلك الأجهزة نوعية وليست كمية عبر استخدام تقنيات ومنظومات القيادة والسيطرة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري".
وأوضح الشطري "لا يوجد أي توجه أو قرار لدى القوات الأمنية لاستهداف المتظاهرين، لكن بعض القوات لا تجيد التعامل مع المتظاهرين، وهذا ما تسبب ببعض الأخطاء التي نحرص على ألا تتكرر في المستقبل".
وتابع الشطري قائلاً بشان ما يحتاجه الجهاز "أهم شيء إكمال التشريعات الخاصة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية وصولاً إلى مجتمع استخباري وأمني كامل، يسهم في دفع المخاطر عن البلاد، من خلال رفع تلك التشريعات إلى مجلس النواب".
