وقال عضو اللجنة النائب فالح الخزعلي، إن "قانون النفط والغاز من أهم وأبرز القوانين التي وقعت عليها خلافات كثيرة لا سيما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، منوها بأنه "بات لزاما على الحكومة إنجازه، وذلك بعد رفض المحكمة الاتحادية القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام ٢٠٠٧ لتنظيم قطاع النفط والغاز".
لمتابعة اخر الاخبار أشترك معنا على قناة التلگرام 👇
وأعرب الخزعلي عن أمله بأن "ترسله الحكومة بأسرع وقت، وفق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنته حريصون على المضي بهذا المشروع لما له من أهمية وارتباط بحياة المواطنين وحل للمشكلات العالقة في ما يتعلق بالسيادة في ملف النفط والغاز والسيطرة على الإيرادات الاتحادية".
وبين الخزعلي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "القانون لم يأت أصلاً من الحكومة ليعود إليها وإنما كان سابقا موجوداً وسحب في الدورة الثانية وبقي الأمر معلقاً".
