وقال عزيز في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية ، إن "زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن"، مؤكداً أن "مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي".
وبيّن "إمكانية العمل على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة وفق غلاء المعيشة الحالي"، ملمحاً إلى "حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من ٣ ملايين متقاعد في عموم البلد".
وفي ملف آخر، أشار عزيز إلى أن "الهدف من تعديل سلم الرواتب هو القضاء على التفاوت الحاصل فيها، إذ قد تجد موظفاً في وزارة معينة يصل راتبه إلى ٣ ملايين دينار، في حين هناك موظفون في وزارات أخرى بنفس الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة يبلغ راتبهم ٥٠٠ ألف دينار".
وأقر عضو اللجنة المالية، بـ"صعوبة تنفيذ هذا المشروع كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون بستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات الدولة".
