وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي، إن "هناك محاولات لتحديد سعر الصرف بأقل من السعر السابق وتحديده في موازنة هذا العام ليكون بين ١٣٥ إلى ١٣٧"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أن لدى "القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة بموجب اتفاق سياسي ومنهاج لم يتضمن هذه القضية، مساعي لتحديد سعر الصرف، على وفق سقف أقل من الحالي لمواجهة هذه الأزمة بشكل جدي".
واستبعد الساعدي، "استضافة رئيس الوزراء نتيجة الرضا على الإجراءات الحكومية المتخذة وتغيير محافظ البنك المركزي ومجموعة الإجراءات على الأرض التي ننتظر نتائجها".
