وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي، إن "سعر برميل النفط سيكون بموازنة العام الحالي بحدود ٦٥ دولاراً للبرميل الواحد ما سيحقق فائضاً مالياً"، مبينة أن "التوقعات الحالية تفيد باستمرار ارتفاع اسعار النفط الخام ما بين ٨٥-١٠٠ دولار، في الأسواق العالمية هذا العام نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى إثر الحرب الروسية – الأوكرانية".
وأضافت، أن "حجم الفائض المالي لهذا العام ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار يومياً، وشهرياً ٢ مليار و٤٠ مليون دولار ليكون المجموع السنوي ٢٤ ملياراً و٤٨٠ مليون دولار"، مشددة على "ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل وإنتاج سلع وخدمات محلية الصنع، بالتزامن مع إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي على السلع التي تنتج محلياً".
وأكدت الموسوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، على أهمية "تفعيل دور الرقابة والحيلولة دون رفع السلع المنتجة محلياً وإبقائها ضمن أسعار تساوي أو أقل من أسعار السلع الأجنبية المنافسة".
