وقال المصدر "ان التعديل الوزاري الذي تم نفيه من قبل رئاسة الوزراء مرتين في الاقل،كان في صدد الظهور الاسبوع الاول بعد العيد الا ان تعثر اقرار الموازنة المالية وكذلك الضجة السياسية التي اثيرت حول التعديل جعلا السوداني يتريث ويجري مزيدا من الاتصالات. وبحسب المصدر فإن تغيير وزراء شيعة وسنُة سيكون امرا عاديا بخصوص حقائب معينة الا ان المداولات مع الكرد لم تسفر عن قناعة لتغيير وزرائهم".
وقال المصدر انّ الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب اهل الحق ، الداعم للحكومة ،ابلغ السيد السوداني انه ليس لديه بديل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمعنى انه متمسك به في منصبه.
وتحدث المصدر عن معلومات ذات طابع امني اضيفت في الساعات الاخيرة لطبيعة التعديل المرتقب أيضا
ولفت المصدر السياسي ان وزراء عدة تكدسوا في بيت محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في محاولة لتفادي شمولهم في التغييرات الوشيكة
وقال المصدر ان الحلبوسي ليس في افضل حالاته المزاجية بعد ما تعرض له من رياح تغيير تهب قريبا من كرسيه ايضاً، لاسيما بعد المماحكات مع شريكه خميس الخنجر.
، وقال السياسي والنائب السابق سعد المطلبي ان السوداني مطلق اليد في التعديل الوزاري ويمتلك من الحرية ما لمم تتوفر للسيد نوري المالكي في حكومتيه السابقتين.
فيما اكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي المنضوي في الاطار التنسيقي علي الدفاعي، الثلاثاء، انّ استبدال بعض الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني سيخضع لمعايير مهنية.
وقال الدفاعي في بيان انه "منذ تشكيل الكابينة الوزارية اوضح رئيس مجلس الوزراء واوصل رسائل مباشرة لكابينته الوزارية بأن جميع الوزراء سيكونون مشمولين بالرقابة والمتابعة الجادة في ظل معايير مهنية، وقد وعد بأن تقدم الحكومة انجازات وان تكون حكومة خدمة وهذا يحتاج أدوات نجاح تنفيذية".
وبيّن انه "تم تشكيل لجنة لمتابعة اعمال الوزراء خلال ستة اشهر وستقدم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
ورأى ان “رئيس الوزراء اليوم امام تحدي كبير ولعل هذه اول خطوة تقوم بها الحكومة العراقية ضمن الصلاحيات التي اعطاها الدستور لها بأن تستبدل الوزراء استنادا الى معايير كفائتهم ونزاهتهم والتزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي، وعلى البرلمان ان يكون داعما للحكومة بهذا الخصوص”
