وكان لواء ركن في وزارة الداخلية يشغل منصب قائد شرطة بغداد عقد مؤتمرا صحفيا واظهر للصحفيين ورقة قال انها بتوقيع خمسة قضاة تتهم طارق الهاشمي بالمادة ٤ إرهاب ,
وجاء قرار مجلس القضاء الاعلى متوافقا مع شكوك رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان والقائمة العراقية بشأن وجود نوايا سياسية مغرضة وراء إتهام الهاشمي . وصرح النائب حيدر الملا المتحدث باسم كتلة العراقية حول البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى بما يلي:
لطالما حذرت الكتلة العراقية من محاولات السيد نوري المالكي في تأثيره على القضاء ومحاولة تسيسه، والبيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى اكد المخاوف والهواجس التي كنا قد حذرنا منها، بان موقف مجلس القضاء قد اكد على مهنية القضاء كما اكد على التدخلات السافرة من قبل وزارة الداخلية والسيد نوري المالكي بعمل القضاء العراقي، فعندما تخرج وزارة الداخلية الى الرأي العام العراقي وتتحدث عن تحقيق من خمسة قضاة ثم يتبين عدم صحة هذا الادعاء، وان من قام بالتحقيق هو قاض منفرد وهذا دليل واضح على تدخل وزير الداخلية وكالة بعمل السلطة القضائية، اضافة الى تزيف الحقائق، وهذا مؤشر الى ان هذا القاضي المنفرد قد استخدم في الكثير من الملفات كاداة بيد رئيس الحكومة من اجل تحقيق اجندات سياسية له.
والعراقية اليوم تؤكد على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه وتثني على موقف العقلاء والحكماء في التحالف الوطني الذين عبروا عن ذات الموقف ورفضهم لسياسات التفرد ومحاولات خلق ديكتاتورية جديدة داخل العراق، وهذا ما اكد عليه وفد التحالف الوطني الذي تفاوض مع العراقية ليلة امس، والذي كان ممثلاً لكل اطياف التحالف الوطني عدا حزب المالكي.
وبادرت ما سمي بالهيئة القضائية الخماسية، الأحد، الى تبرئة نفسها واعلنت أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
