صرح عضو اللجنة النائب بريار رشيد في تصريح صحفي تلقته شبكة فدك الثقافية ، ان "التوجهات الحالية للحكومة ومجلس النواب لا تستهدف ملف الخدمات فقط بل هناك رؤى ومشاريع قوانين للنهوض بالقطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية وبالتالي انعاش اقتصاد البلد عبر موارد متنوعة".
واضاف رشيد ،ان "لجنة الاقتصاد في مجلس النواب تدرس قانون الاستثمار الصناعي لتشريعه خلال الجلسات المقبلة اذا انها بصدد وضع اللمسات النهائية عليه بعد اكتمال الدراسات والمناقشات بشأنه"
مشيرا الى "استضافة مدير المصرف الصناعي يوم غد في مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع". واوضح،ان "تشريع القانون سيدعم القطاع الصناعي ويفتح الابواب والآفاق امام الصناعة في البلاد عبر توفير تسهيلات كبيرة واجازات استثمارية وكذلك قروض صناعية"،مبينا ان" المصانع والمعامل المعطلة في البلاد قد تعاود العمل عقب تشريع القانون".