وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة كشفت عن إضافة (١٠٣٤) اسماً إلى أسماء محاضري وإداريي مُديريَّة تربية الديوانيَّة بدل الأسماء التي قامت المُديريَّة بإنهاء عقودهم بداعي التقاطع الوظيفيّ أو الغياب".
وأشار إلى، أنه "تمَّت إضافة الأسماء للمحاضرين الذين يتجاوز عددهم (٣٢٠٠٠) محاضر، دون قرعةٍ أو مفاضلةٍ"، مبيناً أنَّ "أغلب الأوامر تمَّ إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ ١/٥/٢٠٢٠، وتمَّ تزويدهم بمباشرةٍ قبل هذا التاريخ؛ لغرض شمولهم بامتيازات قرار مجلس الوزراء (٣١٥ و١٣٠)".
وأضاف، أنه "تم رصد مُخالفاتٍ في تصميم وتنفيذ مسقفٍ بوابة مدخل الديوانيَّـة الذي انهار بعد فترةٍ من إنجازه؛ الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام بلغ مقداره (٤٥٠٦٠٠٠٠٠٠) مليارات دينارٍ يمثل قيمة المبلغ المُخصَّص للمشروع"، مشيراً إلى، أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام لجنة إعداد التصاميم ودائرة المهندس المُقيم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
وأوضح أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي ضبطت مستندات صرفٍ بمبلغ (٣١٠٠٠٠٠٠٠) ملايين دينارٍ تمَّ التلاعب بها في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، مُنوّهاً بأنَّ "المستندات تتعلَّق بمشترياتٍ مبالغٍ بها، فضلاً عن وجود تلاعبٍ بتواقيع لجان المشتريات".
وتابع، "أمَّا في قسم العقود في المحافظة فتمَّ ضبط أوليَّات تجهيز مولدة بمبلغ (١٧٤٠٠٠٠٠٠) مليون دينارٍ لمعمل اسفلت بلديَّة الديوانيَّـة، بعد رصد تلاعبٍ في الكشف المُعد واستلام المولدة خلافاً للكشف، وتغيير المنشأ المطلوب من إنكليزيٍّ إلى تركيٍّ".
وفي دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في المحافظة،
ذكر البيان، أنه "تمَّ ضبط أصل مُستندات (فيش إيداع) المبالغ الماليَّـة الخاصَّة بدائرة الحماية الاجتماعيَّة، إثر اختلاس مبلغ (١١٦٠٠٠٠٠٠) مليون دينار من مبالغها من قبل أحد المُتَّهمين الموقوفين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات".
