أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، عن ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من ٢٣ ألف ميغاواط بعد إعادة جزء من الغاز، فيما أشار إلى أن العقود قيد التنفيذ ستوفر نحو ٢٠٠٠ ميغاواط.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية تلقتها شبكة فدك الثقافية "المنظومة الوطنية شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً بساعات التجهيز بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة"، مبيناً، أن "الوزارة حققت قبل شهر تموز طاقات إنتاجية عالية وصلت إلى أرقام قياسية بـ ٢٦ ألف ميغاواط".
وأوضح، انه "بعد انقطاع الغاز بشكل كامل عن الأنبوب المورد لمحطات الجنوب، وانخفاض معدلات التجهيز على أنبوب الوسط وتدني مستوى كميات الغاز للمحطات الإنتاجية أدى ذلك إلى انخفاض معدل الإنتاج إلى ٢٠ الف ميغاواط".
وأضاف، أن "نقص الغاز، سبب توقفاً بعدد كبير من الوحدات التوليدية وأسهم بشكل واضح في تقليل ساعات التجهيز"، منوها بأن "وزارة الكهرباء قامت بتحويل المبالغ كافة إلى حساب بنك التجارة العراقي وهي غير معنية باطلاق هذه المبالغ، حيث إن المسألة تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران ولا توجد أي ديون على العراق للشركات الإيرانية".
واستطرد، أن "وزارة الكهرباء، المتضرر الأول من انقطاع الغاز، ونعمل جاهدين خلال الفترة القادمة وفق رؤية وضعتها الحكومة عبر ٣ محاور أساسية لحل مشكلة الغاز ويتضمن المحور الأول التوجه إلى الطاقات الشمسية، حيث تم توقيع ٣ عقود رئيسية، الأول مع شركة توتال بواقع ١٠٠٠ ميغاواط في محافظة البصرة، والعقد الثاني مع ائتلاف شركات (مجموعة البلال) بمعدل ٧٠٠ ميغاواط في مناطق الفرات، بالإضافة إلى المضي بالتعاقد مع شركة بور جاينة الصينية لتنفيذ ٧٥٠ ميغاواط".
وأشار إلى، أن "التوجه الآخر للوزارة في معالجة نقص الغاز من خلال مشاريع الدورات المركبة حيث تم في شهر تشرين الثاني الماضي، المضي في المرحلة الأولى من هذه الدورات وبواقع ١٣٥٠ ميغاواط، ومن المؤمل الوصول الى ٣٥٠٠ ميغاواط"، منوها بأن "مدة تنفيذ هذه المشاريع تتراوح ما بين سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات".
وتابع، أن "المحور الثالث الذي تعمل عليه الوزارة، هو رفع الطاقات الإنتاجية للوحدات، والذي ارتفع عن الصيف الماضي بمعدل ٥ آلاف ميغاواط، والذي تحقق من خلال زيادة الوحدات الإنتاجية المحلية بالإضافة إلى نصب منظومات تبريد أضافت ٨٠٠ ميغاواط، وواحدة من محطات المرحلة السابقة صلاح الدين ٦٠٠ ميغاواط".
