وأفاد بيان صادر عن اعلام الهيئة تلقته "شبكة فدك الثقافية"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة ١٥ سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (٩) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
وتابع البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (٦٠٢,١٨٣,٦٨٠) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام ٢٠٢٢ على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأكد، أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
وأوضح، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن ١٥ سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (٦٠٢,١٨٣,٦٨٠) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات".
