وجاء في مختتطفات اللقاء المرتقب، أن "المتهم نور زهير ادعى أن الصكوك والمعاملات مدققة من هيئة النزاهة وهي لست اموال دولة"، واصفاً "سرقة الامانات الضريبية بأنها كذبة الامانات الضريبية".
وادعى، أن "احد النواب طلب منزل بمساحة ١٢٠٠ متر بشرط ان يكون في شارع الاميرات بالمنصور مقابل التخفيف من القضية".
وأضاف مبرراً فعلته، أنه "لم يسطو على بنك ويعتدي بالسلاح ويأخذ الاموال انما هو مبلغ تم دفعه وتريد الدوله ان تأخذه مره اخرى".
وطالب بالمحاكمة العلنية من اجل التحدث الاسماء مهدداً بأخذ حقه بالقانون من جميع الذين خرجوا ضده
وكشف النائب مصطفى سند بالوثائق والاوراق الثبوتية أن المتهم قام بسرقة الاموال بطريقه ذكية من خلال المعاملات الخاصة بالشركات الاستثمارية في البلاد
وأظهر سند وثيقة لاحدى الشركات الصينية باللغتين العربية والانجليزية بأن الشركة لم تخول المتهم بسحب الاموال وانه قام بتزوير الكتب والوثائق بالتعاون مع موظفين كبار في الدولة ووصف سند المتهم بأنه اكبر سارق على مستوى العراق والعالم.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع السابق عثمان الغانمي، أنه "في اللحظة الأولى من اعتقاله قمت بنشر صورة له في داخل السجن لاحراج المطالبين بإطلاق سراحه لكونه أصبح قضية رأي عام"، وأضاف "تعرضت إلى ضغوطات من الخط الأول سياسيا وتنفيذيا وتشريعيا"، وقال "مَن ساندني، قاضي النزاهة ضياء جعفر والنائب مصطفى سند".
