قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن السياسة المالية للبلاد قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.
وأكد صالح، في تصريح صحفي، تابعته "شبكة فدك الثقافية"، على توفير احتياطيات مالية كافية للعام ٢٠٢٥ بشكل ضامن للرواتب والمعاشات التقاعدية.
وأوضح، إن "أسعار النفط شهدت مطلع أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون ٧٢ دولارًا للبرميل، وإن هذا الهبوط الحاد يُعزى إلى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على طلب النفط مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام".
وأضاف المستشار: "قدر تعلق الأمر بالعراق الذي ما زالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب ٦٤ تريليون دينار وسعر برميل نفط لأغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو ٧٠ دولار للبرميل كمتوسط سنوي".
وتابع، أن "السياسة المالية قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط ولكن تقديرات متوسط بيع النفط العراقي على مدار العام ستكون بنحو يقارب ٧٥ دولارا ، ما يعني ان آثار الانخفاض على إجمالي السنة المالية الحالية هو محدود بالغالب".
ولفت صالح إلى أن "ذلك قد أخذ بالحسبان عند تشريع الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية ذلك بتفعيل الإجراءات المالية الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الأولويات والمباديء التي خطها قانون الموازنة نفسه سواء في أساليب تمويل العجز أو في ترتيب أولويات الانفاق العام".
وبين، أنه "بالتاكيد فإن الرواتب والمعاشات لها الأولوية الأولى في تدابير الإنفاق وكذلك المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية، والأهم من ذلك هو توفير تحوطات مالية كافية للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٥ الضامنة للرواتب والمعاشات التقاعدية وتسيير الحياة الاقتصادية على أفضل وجه".
ويذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في الموازنة العامة للبلاد لتوفير الرواتب والمعاشات التقاعدية وفي إنشاء المشاريع
