وقال اللامي في كلمة له في المنتدى الاقتصادي اليوناني العربي بأثينا، بحسب وكالات اعلامية، إن "العراق بعد تشكيلة الحكومة الحالية منذ سنتين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان من أولوياتها دعم القطاع الصناعي، وبدأت الحكومة بتنفيذ هذا الوعد الذي وعدته"، لافتاً إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات منها تفعيل قانون الاستثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦، وأجريت عليه تعديلات إضافية لمنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين".
وأوضح، أن " الحكومة اتخذت قرارات من ضمنها تشكيل لجان لمنح حوافز وامتيازات للمستثمرين وضمانات للاستثمار"، مشيراً إلى أن "المستثمرين الخارجيين لهم الحق في استئجار أراضٍ صناعية لمدة ٥٠ عاماً قابلة للتمديد".
وأضاف اللامي، أن "العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار خاصة بعد الاستقرار الأمني، والإخوة العرب كان لهم دور كبير في تنشيط قطاعات مختلفة في العراق وهم الان منتشرون في جميع المحافظات العراقية"، مؤكداً أن "العراق الآن يشهد نهضة في تنشيط القطاعات، وهنالك فرص استثمارية تم طرحها منذ شهرين وستلحق بفرص أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً".
وأكد، أن "العراق يمتلك ثروة كبيرة من المعادن تفوق أهميتها، النفط، حيث يعاني النفط الآن من بعض الاضطرابات نتيجة الأوضاع السياسية وموضوع البيئة والانبعاثات الكاربونية"، موضحاً أن "العراق بدأ باستثمار الثروة الكبيرة للمعادن حيث يمتلك ١٠ مليارات طن من الصخور الفوسفاتية التي تستخدم في صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية التي أصبحت الحاجة إليها كبيرة بسبب الطلب المتزايد على الغذاء الذي يحتاج الى الزراعة التي بدورها تحتاج الى الأسمدة".
وتابع، أن "أي إنتاج لصناعة الفوسفات يصاحبه إنتاج اليورانيوم ويمكن للمستثمر أن يستغل اليورانيوم في إنتاج الطاقة أو بيعه إلى محطات إنتاج الطاقة"، مشيراً إلى أن "قانون الاستثمار الوطني بدأ استثمارات بسيطة ومحددة بالقطاع الإنشائي والآن تحول إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية (الكيميائية والبتروكيماوية)".
وبين اللامي، أن "المستثمر يحصل على إعفاءات ضريبية كاملة لإدخال معدات خطوط الإنتاج والمواد الأولية".
