وأعلنت وكالات اعلامية، أنه "أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، بتهمة التحريض"، مبينة أن "مذكرة اعتقال بحق رئيس في منصبه هي الاولى في التاريخ الدستوري (لكوريا الجنوبية)".
وأوضحت، أنه "كما تم إصدار أمر بالتفتيش، ومن المنتظر في هذا الصدد، أن تتخذ المحكمة قريبا إجراءات لتنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة. عادةً ما تكون مذكرة الاعتقال صالحة لمدة أسبوع من تاريخ إصدارها".
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، في ٣ ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث أعقب ذلك تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى ١٨٠ يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك يول، أو ستعيده إلى منصبه.
وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.
وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح سيوك-يول ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" عام ٢٠١٧، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ٦٠ يوما.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء ٣ ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
